روزنامه شرق به نقدهای اخیر و حملات متعددی که به مسئولان برای قانون به کارگیری افراد در مشاغل حساس صورت گرفت، نوشت: جریان رادیکال با استناد به این قانون به دولت چهاردهم حمله کرده و محمدجواد ظریف را هدف قرار داده است. این قانون که در دولت سیزدهم متروک بود، اکنون به ابزاری برای حذف ظریف و تضعیف دولت پزشکیان تبدیل شده است. هدف این جریان نه اجرای قانون، بلکه تسویه‌حساب سیاسی و حذف تفکری است که در موفقیت پزشکیان در انتخابات نقش داشته است. علاوه بر ظریف، مسعود پزشکیان نیز هدف حملات قرار گرفته و حتی تهدید به شکایت شده است.

دکتر عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، و دکتر مسعود خادمی، وکیل دادگستری، که از وکلای رئیس‌جمهور چهاردهم هستند، به بررسی حقوقی این قانون پرداخته‌اند. کریمی تأکید می‌کند که تابعیت فرزندان ظریف قهری و غیرارادی بوده و شامل این ممنوعیت نمی‌شود. او می‌گوید تفسیر مضیق از قانون باید مدنظر باشد تا کشور از سرمایه‌های انسانی خود محروم نشود. او استناد به اطلاق قانون در مورد تابعیت مضاعف قهری را فاقد محمل حقوقی دانسته و معتقد است که تابعیت قهری از شمول این قانون خارج است.

مسعود خادمی توضیح می‌دهد که هدف اولیه این قانون ایجاد محدودیت برای برخی پست‌های حساس بوده، اما در ادامه، با اهداف شخصی و سیاسی، بندهایی به آن افزوده شده است. او تأکید دارد که این قانون در برخی بندها دقت لازم را ندارد و موجب سوءاستفاده‌های سیاسی شده است. خادمی بر این باور است که قانون‌گذاری نباید ابزاری برای حذف رقبا باشد، بلکه باید در جهت منافع عمومی تدوین شود.

کریمی درباره فلسفه قانون اظهار می‌دارد که این قانون در شرایط فعلی، که دولت با مشکلات داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که محدودیت‌های غیرضروری ایجاد کند. او تأکید دارد که تفسیر موسع از قانون، به‌ویژه در مسائل کیفری، نادرست است و تابعیت قهری از دایره شمول این قانون خارج است.

خادمی با بررسی اصول قانون‌نویسی، معتقد است که این قانون با معیارهای درست قانون‌گذاری مطابقت ندارد و در مواردی برخلاف اصول عقلی و کیفری است. او تصریح می‌کند که تابعیت قهری ظریف به دلیل شرایط غیرارادی و تحمیل‌شده، نباید موجب محرومیت او از تصدی مسئولیت‌های دولتی شود.

کریمی به بند دوم قانون اشاره کرده و تفاوت میان "اعتقاد" و "التزام عملی" را توضیح می‌دهد. او می‌گوید که مخالفت با برخی اصول قانون اساسی به معنای عدم التزام عملی به آن نیست و این بند نباید به شکلی تفسیر شود که مانع از حضور افراد توانمند در دولت شود. خادمی با اشاره به تهدیدات اخیر علیه دولت، این اقدامات را غیرقانونی دانسته و تأکید می‌کند که برخی برای حفظ جایگاه خود، منافع ملی را فدا می‌کنند. او حذف شخصیت‌هایی مانند ظریف را با تجربه‌های تاریخی تلخی همچون حذف امیرکبیر و دکتر مصدق مقایسه کرده و هشدار می‌دهد که این اقدامات به ضرر کشور خواهد بود.